سنگ‌اندازی مافیای واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برای صدور مجوزهای تولیدکنندگان در داخل
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۰۱۶۸
به گزارش خبرگزاری فارس از چالوس؛ اگر چه تولیدکنندگان داخلی می‌توانند بیشتر نیازهای کشور به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را تامین کنند اما مافیا هیچ وقت دست از لابی‌گری برای واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پرسود برنداشته و مانع بزرگی برای صدور مجوزهای سرمایه گذاران در این زمینه شده اند.
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی می‌توانند علاوه بر اشتغال برای صدها نیروی انسانی و جلوگیری از خروج مغزها در این صنعت، سهم واردات را با افزایش تولید داخلی کاهش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرمایه‌گذاران از وضعیت بازار تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به شدت گلایه‌مند و دلخور هستند. آنها معتقدند که فرصت‌طلبان چرا باید بتواند به آسانی واردات با مجوز انجام دهند در صورتی که برای دریافت مجوز تولیدات در داخل چند سال باید منتظر بود و در آخر بدون نتیجه کار به مرحله نهایی نرسد.
تسهیلگری برای تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
محمد صالحی مدیرعامل شرکت نویان نگین پارسیان که یکی از سرمایه‌گذاران در صنعت تولید تجهیزات آزمایشگاهی است، طی گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن بیان اینکه یکی از علت‌هایی که پروژه‌های بزرگ که به مرحله نهایی نمی‌رسند موانع ایجاد شده صدور مجوزها است گفت: حدود دو سال است که با اداره کل تجهیزات پزشکی و وزارت بهداشت برای دریافت مجوزهای تولید این کارخانه در حال مذاکره هستیم و تا اکنون به غیر از اندکی از مجوزها که حدودا ۱۰درصد درخواست ما برای پروژه را شامل می‌شود، برای بقیه مجوزی صادر نشدند.
وی با اشاره به اینکه نیاز به تسهیلگری در این زمینه داریم گفت: کمترین نیازمندی این نوع سرمایه‌گذاری بزرگ، حداکثر همکاری بدنه دولت با سرمایه‌گذار است.
صالحی افزود: در این نوع پروژه‌ها با فناوری پیشرفته علاوه بر اشتغال‌زایی بومیان آن منطقه، ارزش افزوده‌ای از لحاظ خدمت‌رسانی برای تکنولوژی های جدید جامعه انسانی آن منطقه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مستلزم همکاری دست‌اندرکاران برای صدور مجوزهای کسب و کار در این زمینه با سرمایه‌گذار هستیم، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل، تاخیر در صدور مجوزها، بروکراسی اداری است و همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری یکی از بزرگترین آیتم‌ها زمان است و هزینه فرصت را باید درنظر گرفت که امیدواریم دولت سیردهم و دست‌اندرکاران به این قضیه هر چه سریع‌تر پی ببرند.
این فعال عرصه محصولات پزشکی افزود: هر سرمایه‌گذار بعد از شروع نیاز دارد در یک بازه زمانی استاندارد سرمایه آن برگردد که این موضوع در سیستم‌های دولت پیشین و ورژن ابتدایی مدیران این دولت اتفاق نیفتاد.
مدیرعامل این شرکت پزشکی از مدیران قبلی اداره کل تجهیزات پزشکی انتقاد کرد و گفت: تغییر رویکرد مدیریت جدید بعد از ورود دکتر جلال غفارزاده اتفاق افتاد که امیدواریم نقش تسهیلگری را در این زمینه فراهم سازند.
وی ضمن اشاره به اینکه با تغییر دید در بدنه دولت، شعار سیستم‌ها به عمل خواهد رسید، گفت: اگر عمل به شعارهایی نظیر سرمایه‌گذاری در داخل، تولید، ورود تکنولوژی جدید به عرصه تولید و پرهیز از تکنولوژی قدیم در دولت وجود نداشته باشد عملا آنها در حد شعار باقی خواهند ماند.
صالحی با بیان اینکه در سال قبل برای دریافت مجوز حدود یک سال و نیم باید معطل می‌ماندیم و در نهایت هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، افزود: قطعا سرمایه‌گذار با این منابع ریالی به سمت سیستم‌های دیگر برای بازده سودآوری کشانده می‌شود.
وی ضمن بیان اینکه تجهیزاتی که قرار است تولید شود اکنون به صورت ۱۰۰ درصد وارد می‌شود، افزود: تمام این پروژه‌ها به صورت وارداتی است که شرکت نویان نگین پارسیان اولین شرکت تولیدی خواهد بود که در فاز اول حدود ۶۰ محصول پرکاربرد را از مرحله واردات به تولید داخلی خواهد رساند.
صالحی عنوان کرد: این مافیا با سنگ‌اندازی مانع دریافت مجوزهای لازم برای تولید می‌شوند که ما امیدواریم هستیم با تغییر رویکرد مدیریتی در بدنه وزارت بهداشت این پروسه با صدور مجوزهای کسب و کار در این پروژه بزرگ به تولید برسیم.
این سرمایه‌گذار عرصه تجهیزات پزشکی ادامه گفت: با تشکیل متعدد جلسات با مدیران اداره کل تجهیزات پزشکی آنها مدعی هستند که هیچگونه مانعی وجود ندارد و باید این مجوزها صادر م شد، اما آنچه در عمل با آن مواجه ایم این است که با بهانه‌های مختلف تاکنون این اتفاق نیفتاده است و پروژه با تاخیر روبرو شده است.
وی به مصمم بودن این شرکت جهت نهایی کردن این پروژه اشاره کرد و گفت: حمایت‌های خوبی از جانب بندر نوشهر و شرکت برای ادامه کار اتفاق افتاده امیدوارم اندک مسائلی که برای صدور مجوزها وجود دارد در حداقل زمان ممکن برطرف شود تا بتوانیم امسال این پروژه را به مرحله نهایی برسانیم.
صالحی به تولید محصولات در داخل و رفع کمبود این مشکلات اشاره کرد و افزود: با هدف رفع چالش‌ها و بروکراسی‌های اداری سرمایه‌گذاران زیادی جذب خواهند شد و در آینده‌ای نزدیک شاهد تولید محصولاتی خواهیم بود که در حال حاضر کاملا وارداتی هستند.
وی به ۲۰ هزار قلم تجهیزات پزشکی با کد آی آر سی که همه توانایی تولید داخل را دارند اشاره کرد و گفت: با تولید این اقلام در کشور علاوه بر کاهش هزینه، در زمینه اشتغال حرکت موثری اتفاق خواهد افتاد و همچنین در مراحل بعدی سطح و عمق تولید محصولات را بیشتر خواهیم کرد.
صالحی با بیان اینکه امسال در زمینه تجهیزات پزشکی با چالش روبرو هستیم، اظهار کرد: محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با دو فاز متضاد هم مواجه هستند که در فاز نخست برای نگه داشتن قیمت این محصولات و فاز دوم کمبود منابع داخلی کشور از ریال و ارز دچار مشکل هستیم.
وی با اشاره به اینکه دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در تحریم نقشی ندارند، گفت: علت کمبود موارد فوق خود تحریمی در داخل است و در این زمینه به جزئیات به جای کلیات پرداخته شده است.
این فعال عرصه تجهیزات پزشکی در پایان ضمن درخواست از مدیریت جدید جهت تسهیلگری و برطرف کردن مشکلات کوچک برای دریافت مجوزهای این شرکت گفت: دید متفاوت مدیریت جدید نسبت به مدیریت قبلی، فعالان اقتصادی در این زمینه را امیدوار کرده است.
به گزارش فارس؛ کارخانه نویان نگین پارسیان بزرگترین کارخانه تولید کیت و دستگاه آزمایشگاهی خاورمیانه در تاریخ سیزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر کلنگ‌زنی شد.
این کارخانه تولیدکننده محصولات تشخیصی با سیستم های تمام اتوماتیک حدود ۱۳۰ قلم محصول تشخیصی رجیستر شده و مداوم در آزمایشگاه‌های کشور توزیع می‌کند که با تولید این محصولات وارداتی علاوه بر کاهش و صرفه جویی ارز، اشتغال زایی و تامین مستمر این سیستم را شاهد خواهیم بود، در فاز اول ۷۵ نفر و فاز دوم و سوم ۲۵۰ نفر نیرو در سیستم کاری جذب خواهند شد.
انتهای پیام/۸۶۰۶۱/م
منبع: فارس
کلیدواژه: مافیای واردات تجهیزات پزشکی د آزمایشگاهی مازندران شرکت نویان نگین پارسیان تولیدات داخلی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برای صدور مجوزها سرمایه گذاران صدور مجوزهای برای دریافت سرمایه گذار سیستم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۰۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود
به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.
آنها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.
به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آنها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.
مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم.
احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.
اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.
وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آنها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.
۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.
غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود.
وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.
هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»